رابطه مسلمانان با ولی فقیه چگونه باید باشد؟

پاسخ:

برای پاسخ گویی به پرسش فوق، در ابتدا به مفروضات مسئله و مسائل پیرامون آن پرداخته و در ادامه انواع رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
و اما مفروضات: «وجود جامعه یا کشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معیّن، که با سیستم حکومتی خاصی به نام «ولایت فقیه» اداره می‌شود.»⁽¹⁾ و به بیان دیگر «سرزمینی که در آن حکومت اسلامی، به معنای سازمان‌دهی کامل آنها مسلط شده است، دارای موقعیت ممتازی باشد که ما آن را «امّ القری» نامیده‌ایم،⁽²⁾ و ویژگی مهم و اصلی «امّ القری» در این است که در آن سرزمین اولاً: حکومت اسلامی برقرار شده است و ثانیاً: صلاحیّت و محدودة رهبری «امّ القری» نسبت به کل امّت اسلامی است، اگرچه فعلاً سازمان دهی محدود به سرزمین «امّ القری» تحقق یافته است.⁽³⁾ با توجه به این موارد مفروض به انواع رابطه مسلمانان با ولی فقیه می‌پردازیم.
انواع رابطه: 1. سیاسی فقهی، 2. امت و امام
قبل از بیان انواع رابطه، مسائلی از جمله: مرز کشور اسلامی، ادلّه اعتبار ولایت فقیه و ضمناً نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت که از یک سوی سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور کلّی فاقد اعتبار نیست و چنانکه می‌دانیم در مورد «دارالاسلام» که با مرزهای خاصی مشخص می‌شود، در فقه اسلام احکام خاصی وجود دارد. از سوی دیگر اختلاف در عقیده. عامل قطعی برای بیگانگی کامل نیست. زیرا ممکن است اشخاص غیرمسلمانی در داخل مرزهای کشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا کنند.»⁽⁴⁾ مبنای مشروعیت ولایت فقیه ممکن است از ولایت تشریعی الهی سرچشمه گرفته و یا مردمی ‌باشد. و در صورت دوم در واقع بیعت است که نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می‌کند. و اما درباره رابطه سیاسی فقهی ولی فقیه با مسلمانان .در صورتی که ما قائل به مبنای اول مشروعیت ولایت فقیه باشیم یعنی ولایت فقیه را ناشی از ولایت تشریعی الهی بدانیم، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجراء خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی هم واجب است. اما طبق مبنای دوم که مبنای مشروعیت ولایت فقیه مردمی است، می‌توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است. طبق این مبنا هم. اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی نیز واجب است. خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.⁽⁵⁾ امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتائی در این رابطه چنین می گویند: «(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»⁽⁶⁾
بنابر این «در این جا دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شوند، یکی مربوط به جهت شرعی و دیگری مربوط به جهت قانون بین‌المللی، اما مطلب اول: از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد. نه برای فقیه، که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را پذیرند. بلکه مقتضی چنان ولایتی و تولی‌ای وجود دارد نظیر به جریان آوردن مرجعیت تقلید و مرجعیت قضاء، زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشور خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد فتوای او برای همه مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است. همچنین اگر چنین فقیه جامع‌الشرایطی، حکم قضایی صادر نمود، وجوب عمل آن و حرمت نقض آن نسبت به همة مسلمین جاری است.
و اما مطلب دوم: از جهت قانون بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولائی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محذوری برای تولی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی نظیر تقلید و قضاء عمل می‌شود. اما اگر تعهد قانونی و بین‌المللی جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند آنگاه هر دو طرف یعنی فقیه و مردم هر دو معذورند.⁽⁷⁾»
در ادامه به نوع دیگر رابطه یعنی رابطه امت و امام پرداخته می‌شود، در این قسمت سخنان امام علی ـ علیه السّلام ـ را در نهج‌البلاغه مدنظر قرار داده و به تبیین این نوع رابطه می‌پردازیم. آن حضرت در ضمن خطبه‌ای که مردم را برای پیکار با قاسطین بر انگیزانده، چنین فرموده است. «مردم مرا بر شما حقی است، و شما را بر من حقی، بر من است که خیرخواهی را از شما دریغ ندارم، و حقی را که از بیت‌المال دارید بگزارم، و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اماحق من بر شما این است که به بیعت من وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی را ادا کنید، و چون شما را بخوانم بیایید، و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید.»⁽⁸⁾ این سخن حضرت(ع) خود بهترین سخن در مورد چگونگی رابطه امت و امام است و اینکه چه حقوقی امام و امت نسبت به هم دارند. این مسئله به ولایت فقیه نیز تسری خواهد کرد.

1. مصباح یزدی، محمدتقی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، مجله حکومت اسلامی، سال اول، ش 1، ص81.
2. لاریجانی، محمدجواد، مقولاتی در استراتژی ملی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1367، ص25.
3. لاریجانی، محمدجواد، حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی، مجله حکومت اسلامی، سال اول، ش 2، زمستان 75، ص46ـ45.
4. مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، ص84.
5. همان، ص88ـ89.
6. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، انتشارات عروج، چاپ اول، 1378، ص258ـ257.
7. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، اسراء چاپ اول، 1378، ص479ـ478.
8. نهج‌البلاغه، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هجدهم، 1374، ص36ـ35، خطبه 34.