نظر آیت ا... خویی درباره ولایت فقیه :

اصل ولایت فقیه امری است که مورد توافق همه ی فقهاء و اندیشمندان شیعه می باشد و در طول تاریخ فقیهی پیدا نمی شود که با اصل ولایت فقیه مخالف باشد و یا این که در حوزه ی مباحث علمی قائل باشد که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد.⁽¹⁾ و اگر اختلافی در مسأله است تنها در محدوده ی اختیارات ولایت فقیه است بر اساس فتوای فقهای شیعه اقامه ی نظام اسلامی و اجرای احکامی که توسط شارع مقدس بیان شده است، واجب است و شارع راضی به مهمل گذاردن آن نیست و این کار اولا وظیفه ی فقهاء جامع الشرایط است و در غیر این صورت عادلان از مردم باید به این کار قیام کنند.
برخی گمان کرده اند فقیهی بزرگ هم چون آیت ا... خوئی با چنین اصل اصیل و مسأله مورد توافق فقهاء مخالفت کرده و یا دلیل آن را سست شمرده است. جای تأسف است که عده ای این مباحث را برای سود و زیان سیاسی، جناحی و دعواهای ژورنالیستی مطرح کرده و حرف های ناروائی را به این فقیه بزرگ روا داشته اند و بدون این که تسلط کافی به مباحث فقهی شیعه و نظرات مرحوم آقای خوئی داشته باشند، یک جمله یا یک پاراگراف از بحث فقهی او را بیان کرده و در باره ی آن به قضاوت می نشینند.
آیت ا... خوئی همان راهی را رفته که امام راحل (ره) و فقهاء گذشته رفته اند و در به پا داشتن واجبات دینی و اجرای احکام اسلام در جامعه که لازمه ی آن اقامه ی نظام اسلامی است، امری است که آقای خوئی هم مانند سایر فقها از جمله امام به آن ملتزم می باشند. و حتی می توان گفت که در این مسأله صرفاً قرائت واحدی است و قرائت های مختلف در این باره وجود ندارد.⁽²⁾
آیت ا... خوئی برپائی نظام اسلامی و اجرای احکام انتظامی اسلام را بر عهده ی فقیه جامع الشرایط می داند و برای آن دلیل اقامه می کند ما خلاصه ی استدلال ایشان را به صورت چند مقدمه و یک نتیجه بیان می کنیم و تفصیل آن را می توانید در منابع مورد نظر بیابید.
مقدمه ی اول این که: در راستای مصلحت عمومی و حفظ نظم و جلوگیری از فساد، ظلم، ستم، تجاوز، تعدّی، فحشا، فجور و هرگونه سرکشی در جامعه، دین اسلام احکامی را بیان کرده که باید اجرا شود.
مقدمه ی دوم: این احکام مخصوص یک برهه ـ عصر ظهور امام معصوم ـ نیست، زیرا آن مصلحت عمومی همیشه بوده و خواهد بود. به عبارت دیگر، احکام انتظامی اسلام از حیث زمان و مکان اطلاق دارد و نمی توان آن را بی جهت مقید به زمان یا حالت خاصی دانست.
مقدمه ی سوم: قطعاً همه ی مردم نسبت به اجرای احکام انتظامی اسلام مکلف نیستند، زیرا لازمه ی آن اختلال در نظام اسلامی و وقوع هرج و مرج در جامعه خواهد بود.
مقدمه ی چهارم: روایاتی از ائمه ی طاهرین صادر شده است که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته ی فقهای جامع الشرایط می داند، مانند توقیع شریف حضرت ولی عصر (عج) که مرقوم فرمودند: «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة ا...» در پیش آمدها و رخ دادها به فقیهانی که با گفتار ما آشنایی کامل دارند، مراجعه کنید که آن ها حجت ما بر شمایند همان گونه که من حجت خدا هستم.⁽³⁾
نتیجه ای که از این مقدمات و روایات وارده می توان گرفت این است که احکام انتظامی اسلام در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عج) بر عهده ی فقهای شایسته است.⁽⁴⁾
نکته ی قابل توجه این است که استدلال آیت ا... خوئی در این زمینه همان استدلال امام (ره) است امام می فرماید: دلیلی که بر ضرورت امامت پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) اقامه می گردد بر ضرورت تدوام ولایت در عصر غیبت دلالت دارد و در بیان دلیل فرمایشات مبسوطی دارند که چکیده آن همان مطالبی است که به عنوان خلاصه ی فرمایشات آقای خوئی نقل شد.⁽⁵⁾
علاوه بر این بیان، ولایت فقیه به امور حسبیه یعنی اموری که شارع مقدس راضی به اهمال و فروگذاری آن نیست از مسائلی است که هیچ فقیه در آن شک ندارد و مرحوم آقای خوئی در این زمینه می فرماید: (اموری می باشند که باید انجام شوند و لزوم انجام آن ها کشف قطعی می کند از رضای مالک حقیقی یعنی خداوند متعال و کسی که یقیناً از طرف خداوند مجاز و مأزون است در تصرف و آنجام آن ها فقیه جامع الشرایط است و اوست که تصرفش جایز و معتبر است.»⁽⁶⁾ دو تن از علماء بزرگ که از شاگردان معروف آقای خوئی نیز هستند در ذیل فرمایش استادشان می فرمایند: که اهم امور حسبیه تشکیل و اداره ی نظام اسلامی است که وظیفه ی فقیه جامع الشرایط است یکی از آن ها آیت ا... معرفت است که می فرماید: مسأله ی حاکمیت نظام اسلامی و سیاست مداری در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه از مهم ترین واجباتی است که شرع و عقل تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود⁽⁷⁾ و نفر دوم آیت ا... تبریزی دامت برکاته که خود از مراجع معظم تقلید می باشند در ذیل فرمایش آقای خوئی در کتاب صراط النجاة می نویسد: «ان الولایة علی الامور الحسبیه بنطاقها الواسع و هو کل ما علم ان الشارع یطلبه ولم یعین له مکلفا خاصا و منها بل اهمها ادارة نظام البلاد، تهید المعدات والاستعدادات للدفاع عنها، فانها ثابتة للفقیه الجامع الشرایط.»⁽⁸⁾ ولایت بر امور حسبیه در معنای وسیع آن عبارت است از تمامی مواردی که مطلوبیت آن از سوی شارع محرز شود و در عین حال مکلف به خصوصی برای انجام آن معین نشده باشد که از جمله ی آن ها بلکه مهم ترین آن اداره ی نظام مملکت و فراهم کردن وسائل و کسب آمادگی های لازم جهت دفاع از آن است که این گونه مسئولیت ها برای فقیه جامع الشرایط ثابت می باشد.
علاوه بر این ها آقای خوئی در کتاب منهاج الصالحین مسائل مختلفی را که مربوط به ولی فقیه می باشد و باید با اذن او انجام گیرد از ابواب مختلف فقه بیان می کند و از ولی فقیه با عباراتی نظیر، حاکم جامع الشرایط، ولی امر، ولایت عامه، ولی مسلمین، ولایت حاکمه، ولایت فقیه و فقیه نائب امام زمان نام می برد. چگونه ممکن است مجتهدی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد و یا ادله ی آن را سست بشمارد و در عین حال تعداد زیادی از مسائل فقهی و احکام اسلام را به فقیه ارجاع دهد و یا با تعابیری به صراحت تعابیر فوق الذکر از ولی فقیه یاد کند.⁽⁹⁾
نتیجه این که: آیت ا... خوئی مانند بقیه ی فقهاء شیعه قائل به ولایت فقیه است و شیوه ی استدلال او همان شیوه ی استدلال امام (ره) می باشد و تعابیری که امروزه در جمهوری اسلامی ایران با آن تعابیر از رهبری انقلاب یاد می شود معظم له در سال ها پیش در کتب فقهی خود به کار برده است.

پاورقی:

1. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه ی سیاست، قم، انشتارات مؤسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، تابستان 1377، ص 166.
2. معرفت، محمد هادی، جامعه مدنی، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول، 1378، ص203.
3. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول، ص 117.
4. همان.
5. مأخذ 2، ص 214.
6. عطائی، علی، ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، قم، نمونه، اردیبهشت 1364، ص 46.
7. مأخذ 2، ص 213.
8. تبریزی، جواد، صراط النجاة، دفتر نشر برگزیده، 1416ق، ج 1، ص 10.
9. مأخذ 7، ص 74.